به گزارش ایرنا، سعید شجاعی در نشست مشترک دو کمیسیون انرژی و صنعت و معدن اتاق تهران تاکید کرد: درحالیکه وزارت نیرو با تمرکز بر تعادل بخشی به اقتصاد صنعت برق، محدودیتهای گستردهای را بر صنایع اعمال میکند، غفلت از بقای بخش «ساخت و تولید» به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی بدل شده است. وی بیان کرد: اعلام محدودیت ۸۵ درصدی تامین برق از شبکه برای صنایع توسط وزارت نیرو، مورد تایید وزارت صمت نیست و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. با موضوع «برنامهریزی توزیع بهینه برق صنایع» با ارائه آماری از عملکرد خردادماه صنایع انرژیبر اظهار کرد: از مجموع نیاز ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاواتی صنایع انرژیبر، در خردادماه تنها حدود ۷ هزار مگاوات تامین شد. در همین حال، طبق آمار خردادماه، سهم شبکه دولتی ۵۳ درصد، تابلو برق سبز ۱۵ درصد، خودتامین ۱۱ درصد بوده و ۱۰ درصد نیز با عدم تامین قطعی مواجه بوده است.
وی ادامه داد: وقتی صنایع مجبور میشوند سهم ۸۵ درصدی باقیمانده را از بورس انرژی با قیمتهای بالا خریداری کنند (به عنوان مثال با ضریب ۱.۶ برای صنایع فولادی)، حاشیه سود تولید عملا از بین رفته و قدرت رقابتپذیری کالای ایرانی در بازارهای جهانی و حتی داخلی به شدت کاهش مییابد. شجاعی افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، نرخ پایه برق (ECA) به رشد بیش از ۵۰۰ درصدی رسیده است. با این حال، صنعتگر ما تنها با این عدد مواجه نیست، بلکه به دلیل دستورالعملهای جزیرهای و هشت آیتم هزینهای که به فیشهای برق اضافه میشود، قیمت نهایی که صنعت پرداخت میکند به طور متوسط سه برابر نرخ ECA است. به گفته وی، نرخ برق مصرفی صنایع فولاد در خرداد به ازای هر کیلووات ساعت ۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود که در تیرماه به ۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
این در حالی است که در آخرین معاملات بورس انرژی، قیمتها تا ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان نیز پیش رفته و پیشبینی ما این است که متوسط نرخ برق بورس به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان برسد؛ با احتساب حداقل یک هزار تومان عوارض روی نرخ بورس، هزینه هر کیلووات ساعت برق برای صنایع فولادی عملا دو برابر خواهد شد. وی تصریح کرد: حاشیه سود شرکتهای فولادی که در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۳۳ درصد قرار داشت، در انتهای سال ۱۴۰۴ به زیر ۶ درصد سقوط کرده و امروز سودآوری برخی از واحدهای فولادی عملا منفی شده است. وی عنوان کرد: بر اساس آمارهای وزارت نیرو، امسال با ناترازی حدود ۱۰ هزار مگاواتی مواجه هستیم. طبق برنامهریزیها، مقرر شده ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات محدودیت به بخش کشاورزی و یک هزار مگاوات به بخش تجاری و اداری تحمیل شود.
