به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در «تیتر یک» دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵، از بازار کار ایران شروع میکنیم؛ جایی که نرخ بیکاری به ۷.۵ درصد رسیده اما همزمان نرخ مشارکت کاهش یافته و تصویر پیچیدهتری از وضعیت اشتغال در سال ۱۴۰۴ ارائه میدهد، بهویژه در میان جوانان و کیفیت اشتغال ناقص. در ادامه سراغ صنعت خودرو میرویم؛ جایی که فراری با پروژه جنجالی «لوچه» و تغییرات مدیریتی تازه، تلاش میکند بین برقیسازی و حفظ هویت سنتی برندش تعادل برقرار کند. سپس به گزارش بانک تسویه بینالمللی میپردازیم که از ریسکهای جدید اقتصاد جهانی، از هوش مصنوعی تا بدهی دولتها و شکنندگی بازارهای مالی هشدار میدهد. بعد از آن، سبد حداقل خوراک را بررسی میکنیم که با عبور از ۲۴ میلیون تومان برای هر خانوار، فشار معیشتی را پررنگتر از شاخصهای رسمی تورم نشان میدهد. در بخش بعدی، وضعیت فرونشست زمین در کشور را مرور میکنیم که به ۱۶ مرکز استان رسیده و به یک بحران زیرساختی جدی تبدیل شده است. در پایان هم نگاهی داریم به استراتژی جدید آمریکا برای ایجاد ظرفیت فرآوری مواد معدنی حیاتی در پایگاههای نظامی، اقدامی که نشاندهنده پیوند عمیقتر امنیت ملی و زنجیره تأمین جهانی است. با «تیتر یک» دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ همراه باشید.
آمارهای تازه بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴، در ظاهر از بهبود نرخ بیکاری خبر میدهد؛ اما بررسی دقیقتر جزئیات نشان میدهد که این کاهش لزوماً به معنای رونق اشتغال نیست. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر به ۷.۵ درصد رسیده که تنها ۰.۱ واحد درصد کمتر از سال قبل است. در مقابل، نرخ مشارکت اقتصادی با افت ۰.۴ واحد درصدی به ۴۰.۶ درصد کاهش یافته؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از جمعیت، به جای یافتن شغل، از بازار کار خارج شدهاند.
جمعیت شاغلان کشور در سال ۱۴۰۴ به ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر رسیده که تنها ۳۴ هزار نفر بیشتر از سال قبل است؛ در حالی که جمعیت غیرفعال اقتصادی نزدیک به ۷۹۱ هزار نفر افزایش یافته و از ۳۹ میلیون نفر عبور کرده است. این روند بیانگر آن است که رشد اشتغال با سرعت بسیار اندکی ادامه دارد و بخش قابل توجهی از افراد، دیگر در جستوجوی کار قرار ندارند.
بررسی وضعیت جوانان نیز تصویری متفاوت ارائه میدهد. اگرچه نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال با کاهش اندکی به ۲۰.۳ درصد رسیده، اما نرخ بیکاری افراد ۱۸ تا ۳۵ سال به ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که همچنان از دشواری ورود نیروی کار جوان به بازار اشتغال حکایت دارد.
از هر ۱۰۰ زن در سن کار، تنها حدود ۱۲ تا ۱۵ نفر وارد بازار کار فعال میشوند، در حالی که این نسبت برای مردان بیش از دو سوم جمعیت در سن کار است. این شکاف ساختاری، یکی از پایدارترین نابرابریهای بازار کار ایران محسوب میشود.
از سوی دیگر، کیفیت اشتغال نیز همچنان یکی از چالشهای اصلی بازار کار است. طبق این گزارش، ۷.۶ درصد از شاغلان با اشتغال ناقص مواجهاند و به دلیل رکود یا کمبود فرصت کاری، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند و آماده پذیرش کار بیشتر هستند. در مقابل، ۳۸.۴ درصد از شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته مشغول به کارند که از توزیع نامتوازن فرصتهای شغلی و فشار کاری در برخی بخشها خبر میدهد.
در مجموع، آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد کاهش نرخ بیکاری، بدون افزایش مشارکت اقتصادی و رشد قابل توجه اشتغال، نمیتواند به تنهایی نشانه بهبود وضعیت بازار کار باشد. بررسی همزمان نرخ مشارکت، کیفیت اشتغال و وضعیت جوانان، تصویر دقیقتری از چالشهای پیش روی بازار کار ایران ارائه میدهد.
فراری هنوز نخستین خودروی تمامبرقی خود را به بازار نفرستاده، اما پروژه «لوچه» از همین حالا به یکی از جنجالیترین تصمیمهای تاریخ این برند تبدیل شده است.
رونمایی از «لوچه» با موجی از انتقادها همراه شد؛ از طراحی غیرمتعارف گرفته تا این پرسش که آیا فراری با فاصله گرفتن از موتورهای افسانهای بنزینی، بخشی از هویت خود را از دست میدهد؟
اما واکنش مارانلو تنها دفاع از محصول جدید نبود. فراری خیلی سریع دست به یک تغییر مهم مدیریتی زد و «ماسیمیلیانو دی سیلوستره» مدیرعامل موفق BMW ایتالیا را به عنوان رئیس جدید بخش تجاری و بازاریابی منصوب کرد. او جایگزین «انریکو گالینرا» میشود که ۱۶ سال در فراری حضور داشت.
این جابهجایی تنها یک تغییر مدیریتی ساده نیست؛ بلکه نشانهای از چالش بزرگ برندهای لوکس در عصر برقیسازی است. فراری باید همزمان دو هدف دشوار را دنبال کند: ورود به آینده خودروهای الکتریکی و حفظ همان جذابیت، هیجان و انحصاری که دههها ارزش برندش را ساخته است.
سرمایهگذاران و مشتریان حالا بیش از هر چیز به این نگاه میکنند که آیا فراری میتواند بدون صدای معروف موتورهای V۸ و V۱۲همچنان یک فراری باقی بماند یا نه.
داستان «لوچه» فقط درباره یک خودرو نیست؛ درباره نبرد میان سنت و آینده است. نبردی که نتیجه آن میتواند مسیر یکی از ارزشمندترین برندهای صنعت خودرو را برای سالهای آینده تعیین کند.
بانک تسویه بینالمللی (BIS) در تازهترین گزارش سالانه خود، تصویری متفاوت از اقتصاد جهان ارائه کرده است؛ تصویری که نشان میدهد اقتصاد جهانی اگرچه در یک سال گذشته توانسته از شوکهای بزرگی مانند جنگ تعرفهای، تنشهای ژئوپلیتیکی و بحران انرژی عبور کند، اما این به معنای پایان ریسکها نیست. از نگاه این نهاد، آنچه امروز مشاهده میشود «تابآوری» اقتصاد جهانی است، نه «استحکام» آن؛ زیرا بسیاری از آسیبپذیریهای ساختاری همچنان پابرجا ماندهاند.
گزارش BIS توضیح میدهد که اقتصاد جهان در برابر تعرفههای آمریکا، تغییر مسیر زنجیرههای تأمین و شوک ناشی از بسته شدن تنگه هرمز مقاومت کرد، اما این مقاومت با هزینههایی همراه بوده است. بازگشت فشارهای تورمی، افزایش قیمت انرژی و سرایت آن به زنجیره تولید، تنها بخشی از چالشهایی است که همچنان اقتصاد جهانی را تهدید میکند.
در این گزارش، چهار ریسک اصلی برای ماهها و سالهای پیشرو معرفی شده است؛ احتمال بازگشت تورم و فاصله گرفتن آن از اهداف بانکهای مرکزی، نگرانی درباره بازده سرمایهگذاریهای عظیم در حوزه هوش مصنوعی، شکنندگی بازارهای مالی و رشد بیسابقه بدهی دولتها. به اعتقاد BIS، ترکیب این عوامل میتواند در صورت وقوع یک شوک جدید، اصلاحی شدید در بازارهای مالی رقم بزند.
یکی از مهمترین هشدارهای گزارش، تغییر ماهیت ریسک در بازار اوراق بدهی دولتهاست. به باور BIS، با افزایش نقش صندوقهای سرمایهگذاری و نهادهای مالی غیربانکی، حتی بازار اوراق دولتی که زمانی امنترین بخش نظام مالی محسوب میشد، اکنون میتواند به یکی از کانونهای انتقال بحران تبدیل شود.
بانکهای مرکزی و دولتها نباید تابآوری اخیر اقتصاد جهانی را با استحکام پایدار اشتباه بگیرند. حفظ انضباط مالی، تداوم مبارزه با تورم و نظارت دقیق بر کل نظام مالی، پیششرط عبور اقتصاد جهان از دورهای است که ریسکهای آن همچنان در حال انباشته شدن هستند.
تورم همیشه با یک عدد رسمی روایت نمیشود؛ گاهی واقعیت آن را باید در هزینه تأمین یک سفره حداقلی جستوجو کرد. محاسبات تازه اکوایران بر اساس قیمتهای خرداد ۱۴۰۵ مرکز آمار و الگوی تغذیهای انستیتو تحقیقات تغذیه ایران نشان میدهد هزینه تأمین حداقل خوراک برای هر نفر به ۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسیده است. برای یک خانوار متوسط ۳.۱ نفره نیز این رقم از ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فراتر رفته است.
آنچه این آمار را نگرانکنندهتر میکند، سرعت رشد هزینه خوراک است. هزینه این سبد نسبت به خرداد سال گذشته بیش از ۱۳۰ درصد افزایش یافته؛ در حالی که تورم نقطهبهنقطه رسمی کشور ۸۸.۶ درصد اعلام شده است. این فاصله نشان میدهد فشار واقعی تورم بر خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف غذا میکنند، بسیار بیشتر از متوسط تورم اقتصاد است.
بررسی اجزای این سبد نیز تصویر روشنی از منشأ این فشار ارائه میدهد. گوشت همچنان پرهزینهترین قلم سبد خوراک است و پس از آن لبنیات، مرغ و حبوبات سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص میدهند. در چنین شرایطی، حتی تأمین یک الگوی غذایی حداقلی و استاندارد نیز برای بسیاری از خانوادهها به چالشی جدی تبدیل شده است.
سبد حداقل خوراک اکوایران، برخلاف شاخص عمومی قیمت مصرفکننده، تنها بر نیازهای ضروری تغذیه تمرکز دارد و به همین دلیل معیار دقیقتری برای سنجش فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد محسوب میشود. افزایش مداوم هزینه این سبد، تنها از رشد قیمت مواد غذایی خبر نمیدهد؛ بلکه هشداری درباره کاهش دسترسی بخشی از جامعه به تغذیه مناسب، افت رفاه و تشدید شکاف معیشتی است؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی عمیقی بر جای بگذارد.
فرونشست، دیگر پدیده تازه یا عجیب و غریبی در شهرها نیست. در سالهای اخیر بارها درباره این پدیده و آثارش هشدارهایی داده شده است.
گزارش تازه بازوی پژوهشی مجلس آمارهای تازهای از فرونشست و اثراتش در ایران نشان میدهد، بررسی منابع نشان می دهد این پدیده تاکنون به حریم ۱۶ مرکز استان نفوذ کرده و در ۱۰ مرکز استان دیگر در حال پیشروی است. در این میان، استان تهران بحرانی ترین وضعیت را از نظر نرخ سالیانه دارد؛ به طوری که در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ فرونشست در یافت آباد و نسیم شهر به ۳۱/۱ سانتی متر در سال رسیده و مناطق ،۱۰ ،۱۷ ،۱۸ ۱۹ و ۲۱ تهران نیز رشد قابل توجهی در این زمینه داشتهاند.
چگونه میتوان با این پدیده مقابله کرد؟ در این قسمت از تیتر یک به این موضوع پرداختیم.
رقابت جهانی بر سر مواد معدنی حیاتی وارد مرحلهای شده که دیگر فقط به معادن و قراردادهای تجاری محدود نیست؛ حالا پای پایگاههای نظامی آمریکا هم به این زنجیره باز شده است.
در طرحی جدید، دولت ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که بخشی از ظرفیت فرآوری عناصر نادر و مواد معدنی حیاتی را در داخل پایگاههای ارتش ایجاد کند؛ اقدامی که نشان میدهد این مواد از یک کالای صنعتی ساده، به مسئلهای کاملاً امنیت ملی تبدیل شدهاند.
وابستگی شدید غرب به چین در حوزه فرآوری، مهمترین دلیل این تغییر رویکرد است. هرچند استخراج در کشورهای مختلف انجام میشود، اما بخش عمده فرآوری در چین متمرکز شده و همین تمرکز، یک ریسک ژئوپلیتیکی جدی ایجاد کرده است.
انتخاب پایگاههای نظامی هم تصادفی نیست؛ این مراکز به دلیل امنیت بالا، زیرساخت آماده و دسترسی پایدار به انرژی، میتوانند در شرایط بحران یا حتی جنگ، زنجیره تأمین را بدون وقفه حفظ کنند.
این تحول نشان میدهد رقابت آینده دیگر فقط بر سر مالکیت منابع نیست، بلکه کنترل فناوری فرآوری و کل زنجیره ارزش تعیینکننده قدرت کشورها خواهد بود؛ جایی که مرز میان امنیت اقتصادی و امنیت نظامی عملاً از بین رفته است
