در طول سالهای گذشته اقداماتی برای واگذاری بخشی از ذخایر معروف معدنی افغانستان ازجمله معدن سنگآهن «حاجیگَک» انجام گرفت که به نتیجه مطلوب منتهی نشد. درواقع تشدید ناامنی در این منطقه مانع اصلی تداوم فعالیت پیمانکاران در این بخش بود. در این میان محدودیتهای انرژی و توسعهنیافتگی زیرساختها به دیگر موانع جدی برای توسعه ظرفیتهای معدنی این کشور بدل شدهاند. البته ناگفته نماند که در سالهای اخیر اقداماتی برای توسعه بخش معدن در افغانستان اجرایی شده است. در این میان مذاکراتی با کشورهای نظیر آمریکا، ترکیه، قطر و چین انجام شده است. همزمان بخش معدن افغانستان از الگوی سنتی دولتمحور به سمت ساختار واگذاریمحور مبتنی بر قراردادهای بلندمدت با بخش خصوصی داخلی پیش میرود. به این معنی که دولت نقش مالک و تنظیمگر را در بخش معدن حفظ و در فرآیندهای عملیاتی مسوولیت کامل استخراج و سرمایهگذاری را به شرکتهای پیمانکار منتقل میکند. البته این دست سیاستها با توجه به ظرفیت محدود بخش خصوصی داخلی افغانستان، به قدر کافی اثرگذار نخواهد بود.
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در ارزیابی ظرفیتهای معدنی افغانستان گفت: افغانستان یکی از کشورهای با ذخایر غنی معدنی است. فلزات کمیاب، مس، آهن، لیتیوم، سرب و روی در این کشور پراکنده هستند. در همینحال ذخایر نفت و گاز در شمال افغانستان وجود دارد. در سالهای اخیر برداشت از این ذخایر آغاز شده و فعالان داخلی و خارجی در این بخش فعال شدهاند؛ اما سرمایه کافی جذب بخش معدن این کشور نشده است.
سیادت مهمترین مانع در مسیر جذب سرمایه خارجی به معادن افغانستان را نبود امنیت دانست و افزود: تداوم تنش در کشور افغانستان برای دهههای طولانی و نبود امنیت بزرگترین مانع جذب سرمایه به بخش معدن این کشور بوده است. بهویژه آنکه معادن این کشور در خارج از شهرهای بزرگ واقع شدهاند و مسیرهای منتهی به ظرفیتهای معدنی این کشور از امنیت برخوردار نبودهاند. وی افزود: با رفع برخی از مشکلات امنیتی در افغانستان طی چند سال اخیر شاهد جذب سرمایه به بخش معادن این کشور بودهایم. ارزش ذخایر معدنی این کشور بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰میلیارد دلار برآورد میشود؛ هرچند که تاکنون فعالیتهای اکتشافی دقیقی در این کشور انجام نگرفته است. براساس مطالعات انجامگرفته توسط روسها، آمریکاییها و همچنین متخصصان افغانستانی، ظرفیت قابلتوجهی در این کشور وجود دارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: در حال حاضر فرآیندهای استخراجی در بخشی از معادن افغانستان آغاز شده، اما هنوز ظرفیت باقیمانده به مراتب بیشتر از ذخایر در دست استخراج است. همانطور که پیشتر هم اشاره شد دلیل اصلی توسعهنیافتگی ذخایر معدنی افغانستان را باید در تداوم ناامنیها در این کشور طی بیش از ۴دهه گذشته جستوجو کرد. هرچند گران بودن انرژی، نبود دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا برای اجرای فعالیتهای اکتشافی و استخراجی در این منطقه، از دیگر موانع توسعه ظرفیتهای معدنی در افغانستان هستند. با آغاز به کار فعالیتهای اکتشاف و استخراج در برخی از ظرفیتهای معدنی افغانستان، شاهد ورود فناوری و ماشینآلات به این کشور هستیم. در این میان انتظار میرود طی سالهای آتی شاهد جهشی در استخراج و استحصال از مواد معدنی این کشور باشیم.
سیادت گفت: چندی پیش رهبری امارت اسلامی دستوری را صادر و براساس آن صادرات مواد خام افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. البته برای برخی از ظرفیتهای کوچک و متوسط، اجازه صادرات بنا به شرایطی داده میشود. این رویکرد مثبت ارزیابی میشود و به ارتقای بهرهمندی این کشور از ارزشافزوده حاصل شده در زنجیره معادن کمک میکند. در این میان این سیاست میتواند به توسعه اشتغالزایی در این کشور منجر شود. با وجود این کمبود منابع مالی، نبود زیرساخت مناسب، گران بودن انرژی و عدم دسترسی به توان فنی مهندسی لازم برای انجام این کار، مانعی در این بخش است. با توجه به کمبودهای یادشده، در ماههای اخیر بخشی از سیاستهای حاکم بر این بخش تعدیل شدهاند.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: ایران در حوزه معادن افغانستان ورود کرده است؛ هرچند این ورود به شکل مستقیم نبوده، بلکه عمدتا این همراهی در قالب پشتیبانی فنی اکتشافی، استخراجی انجام گرفته است. این تعامل بیشتر در جنوب و غرب افغانستان انجام شده است. در چند معدن هم بهصورت مشخص شاهد حضور و ورود سرمایهگذاران ایرانی هستیم. در این میان از سازمانهای دولتی ازجمله ایمیدرو و بنگاههای بزرگ معدنی کشور انتظار میرود به حوزه معادن افغانستان نیز ورود کنند. ما میتوانیم گام مهمی برای صادرات ماشینهای معدنی به افغانستان و انتقال فناوری و تکنولوژی آزمایشی در این کشور گام برداریم. دانش خوبی در ایران در این حوزه وجود دارد. ما سالها برای بومیسازی دانش معدنی تلاش کردهایم. اما این تعامل در سایه کمک دولت و سیاستگذار بهخصوص در بخش تضمین سرمایهگذاری و در بخش صدور مجوزهای لازم برای خروج موقت ماشینهای معدنی و حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی، ممکن میشود. خوشبختانه پیشرفتهایی در این زمینه انجام شده است. مقرر شده است این خدمات به حوزه معادن افغانستان ارائه و بهازای آن امکان واردات مواد خام معدنی از این کشور به ایران مهیا شود. پروژههایی همچون اتصال ریلی هرات به مزارشریف با مشارکت و همکاری ایرانیها انجام شود و در قبال آن تعاملات در بخش معدن تسهیل شود.
کیوان جعفریطهرانی، کارشناس بازارهای بینالمللی معدن و صنایع معدنی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره ظرفیتهای معدنی افغانستان گفت: افغانستان در زمره کشورهای غنی از منظر منابع معدنی در جهان است. ویژگی بارز (اعم از فرصت یا چالش) این منابع، دستنخورده باقی ماندن اکثریت ذخایر آن است. شرایط سیاسی و نظامی پنج دهه اخیر، از زمان اشغال توسط شوروی تا حضور طالبان، داعش، آمریکا و بازگشت مجدد طالبان به قدرت، مانع از بهرهبرداری این ذخایر شده است. در این میان، معدن سنگآهن «حاجیگَک» در ولایت بامیان، واقع در فاصله تقریبی ۱۰۰کیلومتری غرب کابل بزرگترین معدن سنگ آهن بکر آسیا، ازجمله ذخایر مهمی است که در سال۲۰۱۲ به مناقصه گذاشته شد. در جریان این مناقصه، دو شرکت ایرانی حضور داشتند که بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، از لیست متقاضیان حذف شدند.
در پی این تحولات، امتیاز بهرهبرداری از معدن به یک کنسرسیوم هندی واگذار شد؛ اما در سال ۲۰۱۴ و در پی حملات داعش به مقر نیروهای هندی در کابل، این کنسرسیوم منطقه را ترک کرد و وضعیت معدن مجددا به حالت غیرفعال درآمد. طی چند سال اخیر نیز مذاکراتی با سرمایهگذاران خارجی از کشورهای چین، ترکیه، قطر و آمریکا جهت فعالسازی این معدن انجام گرفته است. همچنین در اواخر دوره ریاستجمهوری اشرف غنی، توافقنامهای با شرکت «فورتسکیو» استرالیا جهت استخراج و سرمایهگذاری منعقد شد که این قرارداد نیز با استقرار مجدد طالبان فسخ شد. درنهایت، کنسرسیوم هندی در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ متعهد به احداث یک کارخانه فولاد (در ۲ فاز) مجهز به نیروگاه برق در مجاورت معدن شده بود که این پروژه نیز هیچگونه پیشرفت عملیاتی به همراه نداشت.
این کارشناس بازارهای بینالمللی معدن و صنایع معدنی با اشاره به ظرفیت معدنی مهم دیگری در افغانستان گفت: در خصوص معدن مس «عینک» واقع در ولایت لوگر حدود ۴۰کیلومتری جنوب شرق کابل، شرایط بهگونهای متفاوت رقم خورده است. در سال۲۰۰۷، یک شرکت دولتی چینی بنام MCC برنده مزایده این معدن شد و عملیات استخراج را آغاز کرد. با این حال، در سال۲۰۱۴ میلادی، بهدلیل تشدید فعالیتهای نظامی گروه داعش در منطقه و حملات راکتی به محل معدن، نیروهای چینی ناچار به ترک منطقه شدند. در حال حاضر، این معدن نیز در فهرست مذاکرات جاری میان دولت طالبان و کشور چین قرار دارد و احتمال میرود که چین مجددا بهعنوان بهرهبردار ۳۰ساله این ذخیره عظیم مس جهان، فعالیت خود را از سر بگیرد.
جعفریطهرانی افزود: سرمایهگذاری در بخش معدن افغانستان تحتتاثیر قوانین وضع شده توسط وزارت معادن و پترولیم در دوره طالبان، دستخوش تغییرات بنیادینی شده است که با رویههای گذشته تفاوتهای فاحشی دارد. با استقرار مجدد طالبان، تقاضای جهانی برای زغالسنگ بهشدت افزایش یافت و کشورهای هندوستان و پاکستان به متقاضیان اصلی این ماده تبدیل شدند. این در حالی است که افغانستان علاوه بر مواد معدنی دیگر، از ذخایر غنی زغالسنگ نیز برخوردار است. با این حال، دولت وقت با وضع عوارض سنگین صادراتی و ترانزیتی که به رقم قابلتوجه بیش از ۱۰۰دلار به ازای هر تن میرسید، موجب شد که صادرات زغالسنگ عملا متوقف شود.
وی گفت: در حوزه تعاملات با سرمایهگذاران ایرانی، طی ماههای اخیر نشستها و مذاکرات گستردهای با حضور شرکتهای بزرگ معدنی، فولادی و تشکلهای تخصصی کشور برگزار شده است. در خلل این گفتوگوها، دولت طالبان صراحتا اعلام کرده که اجازه صادرات مواد اولیه بهصورت خام را صادر نخواهد کرد و هرگونه فعالیت معدنی مشروط به ایجاد واحدهای فرآوری در داخل خاک افغانستان است. در این میان حتی برای جبران کمبود سنگآهن صنایع فولادی ایران، انتقال مستقیم ماده خام از افغانستان به کشور ما مقدور نبوده و لزوما باید فرآیند تولید کنسانتره یا محصولات فرآوری شده در اولویت قرار گیرد. تحقق این امر مستلزم تامین زیرساختهای انرژی از جمله برق و گاز است.
این کارشناس بازار گفت: حضور سرمایهگذاران ایرانی در افغانستان مستلزم تامین بودجه است؛ دولت ایران توانایی تامین این بودجه را ندارد؛ اما شرکتهای بزرگ دولتی و شرکتهای موسوم به خصولتی، از توان لازم برای فعالیت در این کشور برخوردار هستند. البته انتظار میرود میزان سرمایهگذاری مورد نیاز را بهگونهای کاهش داد که امکان اجرایی شدن طرحها فراهم شود؛ چراکه با ارقام بسیار سنگین، طرحها صرفا در حد مکتوبات باقی بماند.
وی افزود: مساله حائز اهمیت دیگر درخصوص سرمایهگذاری در افغانستان این است که اگر بخش خصوصی ایران قصد سرمایهگذاری در این کشور را دارد، ضرورت دارد که دولت افغانستان امنیت سرمایههای وارد شده را تضمین نماید تا مشکلی برای داراییهای آنها ایجاد نشود. جعفریطهرانی درباره شرکای اصلی در حوزه معادن افغانستان گفت: کشورهایی نظیر آمریکا، ترکیه، قطر و چین را باید بهعنوان شرکای اصلی این کشور در بخش معادن نام برد. همچنین سایر کشورهای همسایه ازجمله هند و پاکستان و شرکت فورتسکیو استرالیا نیز در این حوزه فعال بودهاند؛ هرچند که در حال حاضر تمرکز اصلی بر حضور چین، آمریکا و هند است. در واقعیت، جایگاه ایران نسبت به کشورهای مذکور عقبتر است؛ چراکه باوجود داشتن مزیت مرزی، مسائلی همچون محدودیتهای سرمایهگذاری، کمبود نقدینگی و تحریمهای بینالمللی علیه ایران، شرایط مساعدتری را برای سایر سرمایهگذاران خارجی فراهم کرده است.
جعفریطهرانی گفت: ایران فاقد الگوی موفق در همکاریهای کلان با کشور افغانستان است. همکاریهای موجود همواره در سطحی بسیار محدود بوده است؛ بهعنوان مثال، فعالیت تجار صرفا به جابهجایی چند هزار تن کالا نظیر روی، پودر تالک یا مقادیر اندکی سنگآهن از طریق مرزها خلاصه شده است؛ اما در پروژههای بزرگ، بهویژه در حوزه معدنکاری صنعتی، هیچ تجربه موفقی ثبت نشده است. اگرچه مبادلات تجاری همچنان میان بازرگانان دو کشور و در مناطق مرزی جریان دارد، اما این روند هیچگاه به پروژههای بزرگ و همکاریهای گسترده اقتصادی منجر نشده است. وی ضمن اشاره به کنار گذاشته شدن ایران از مسیرهای توسعه زیرساختی گفت: در سالهای اخیر پروژههایی نظیر خط لوله گاز «تاپی» که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل میکند (موسوم به مسیر ترانس -افغانستان)، در حال اجرایی شدن است. با بهرهبرداری از این پروژه، بسیاری از طرحهای فولادی و صنعتی در هند و پاکستان که نیازمند گاز طبیعی هستند، فعال خواهند شد. حتی کشور افغانستان که در حال حاضر از کورههای القایی استفاده میکند، با دسترسی به گاز طبیعی میتواند در صنایع فولاد و سایر حوزههای انرژیبر پیشرفت شایانی داشته باشد.
این کارشناس بازار گفت: در حوزه ترانزیت کالا، مسیرهای جدیدی در حال تعریف است که از آسیای میانه آغاز شده و با عبور از افغانستان و پاکستان، به بندر گوادر (یک شاخه از طرح کمربند و جاده چین)متصل میشوند؛ این مسیرها عملا به دور زدن مرزهای ایران منجر شدهاند. به عبارتی، مزیت همسایگی ایران بهدلیل مشکلات متعدد که در رأس آنها عدم توسعه زیرساختها قرار دارد، دیگر در اولویت کشورهای منطقه نیست.
وی افزود: پروژه «کمربند و جاده» چین که در سال۲۰۱۳ توسط شی جینپینگ مطرح شد، نمونه بارز تغییر رویکرد کشورها است. باوجود اینکه در تفاهمنامه ۲۵ساله میان ایران و چین مقرر بود یک شاخه از این مسیر از شمال ایران (محور مشهد-تهران-تبریز) به سمت ترکیه عبور کند، شاهد تغییر مسیر آن به سمت کشورهای شمالی نظیر تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و سپس عبور از دریای خزر به سمت باکو در جمهوری آذربایجان و سپس ترکیه هستیم. اگرچه مذاکراتی مجدد برای بازگشت این مسیر به ایران صورت گرفته، اما تاکنون هیچ امر قطعی حاصل نشده است. این موضوع نشاندهنده افت جایگاه استراتژیک ایران در مسیرهای ترانزیت بینالمللی است. در سمت دیگر، احداث بندر فاو در عراق و تعریف مسیر ترانزیتی از طریق این کشور به سمت دریای مدیترانه، اقدام دیگری در جهت دور زدن مسیرهای ایرانی است. در نتیجه، صرفِ همسایگی با سایر کشورها دیگر یک مزیت مطلق محسوب نمیشود.
