فاطمه صالحی: تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای نفتی و پتروشیمی، هرچند فرصت محدودی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده و ظرفیت لازم برای جذب سرمایهگذاریهای بزرگ را ندارد، اما میتواند به نقطهای برای بازنگری در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی تبدیل شود. وزارت خزانهداری آمریکا تولید، تحویل و فروش نفت خام، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی با منشأ ایران را تا ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) مجاز اعلام کرده است؛ فرصتی که از نگاه کارشناسان، بیش از آنکه زمینهساز جهش کوتاهمدت باشد، آزمونی برای تعیین اولویتهای آینده این صنعت به شمار میرود. در شرایطی که توسعه بخش بالادست، تضمین خوراک پایدار و تکمیل زنجیره ارزش به مهمترین مطالبات فعالان صنعت تبدیل شده، در این میان، پرسش اصلی این است که آیا ایران میتواند با تنوعبخشی به شرکای تجاری و حرکت به سمت توسعه مبتنی بر صرفه اقتصادی، از الگوی خامفروشی فاصله بگیرد و مسیر خلق ارزش افزوده را در پیش بگیرد، یا این پنجره زمانی از دست خواهد رفت.
علی فتحعلیزاده، رئیس پژوهش و فناوری معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» توسعه میادین نفت و گاز را مهمترین اولویت صنعت انرژی در شرایط کنونی دانست و تاکید کرد برنامهریزی برای این بخش باید در سه افق کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت انجام شود. او با اشاره به چالشهای کوتاهمدت اظهار کرد: نخستین مساله، جبران خسارتهای ناشی از جنگ و بازسازی تاسیسات آسیبدیده، بهویژه در بخش پالایش و زیرساختهای تولید است که بهطور مستقیم بر ظرفیت تولید و هزینههای صنعت اثر گذاشته است. از سوی دیگر، تعلیق ۶۰ روزه تحریمها تنها یک فرصت محدود زمانی محسوب میشود و امکان تصمیمگیری برای سرمایهگذاریهای بزرگ را فراهم نمیکند، زیرا شرکتهای بینالمللی حاضر نیستند با وجود چنین افق کوتاهی، ریسک سرمایهگذاریهای بلندمدت را بپذیرند.
فتحعلیزاده افزود: در این بازه زمانی، کشور بیش از هر چیز به درآمدهای ارزی نیاز دارد؛ بنابراین باید از ظرفیت واحدهای پتروشیمی آسیبندیده برای افزایش تولید، توسعه صادرات و تسهیل مبادلات مالی استفاده شود. البته باید پذیرفت که ۶۰ روز زمان کافی برای انعقاد قراردادهای بزرگ نیست و مهمترین دستاورد این دوره میتواند ایجاد اعتماد، بسترسازی و آمادهسازی زمینه همکاریهای بلندمدت در صورت تداوم رفع تحریمها باشد. او همچنین با اشاره به آسیبهایی که در جریان جنگ به تاسیسات انرژی در منطقه عسلویه وارد شده است، تصریح کرد که بازسازی ظرفیت تولید گاز باید در اولویت فوری قرار گیرد، زیرا پایداری خوراک صنایع پتروشیمی به این بخش وابسته است. رئیس پژوهش و فناوری معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران درباره برنامههای میانمدت، توسعه میادین نفت و گاز را مهمترین اولویت دانست و گفت: توسعه صنایع پاییندستی بدون تثبیت بخش بالادست، مانند ساختن طبقات یک ساختمان روی پی ناپایدار است. تا زمانی که تولید پایدار نفت و گاز تضمین نشود، توسعه صنایع پاییندستی نیز با ریسک کمبود خوراک روبهرو خواهد بود.
او با اشاره به جاماندگی سرمایهگذاری در سالهای تحریم افزود: بسیاری از میادین کشور وارد نیمه دوم عمر تولید خود شدهاند و بهطور متوسط با افت تولید روبهرو هستند؛ موضوعی که در صورت تداوم، تامین خوراک صنایع پتروشیمی را در سالهای آینده با چالش مواجه خواهد کرد. از اینرو، سرمایهگذاری در توسعه میادین ضرورتی اجتنابناپذیر است. فتحعلیزاده ادامه داد: در صورت پایداری شرایط، میتوان از ظرفیت قراردادهای نفتی ایران (IPC) و همچنین مدلهای مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) برای جذب سرمایهگذاری استفاده کرد. برآوردها نشان میدهد برای هر ۵۰ هزار بشکه افزایش ظرفیت تولید نفت، بهطور متوسط حدود یکمیلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است؛ بنابراین برای دستیابی به افزایش ۴میلیون بشکهای ظرفیت تولید، حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم مورد نیاز خواهد بود.
او همچنین سرمایهگذاری در صنعت گاز طبیعی مایع (LNG) را از دیگر ضرورتهای توسعه صنعت انرژی دانست و گفت: اگر فرصت همکاریهای بینالمللی فراهم شود، احداث تاسیسات LNG باید بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی کشور دنبال شود تا امکان صادرات پایدار گاز فراهم شود. این کارشناس در تشریح چشمانداز بلندمدت صنعت انرژی نیز بیان کرد: ایران با ریسک ساختاری ناشی از گذار انرژی روبهرو است و این روند، فرصت توسعه میادین نفت و گاز را محدود میکند. اگر از این پنجره زمانی بهدرستی استفاده نشود، ممکن است بخشی از ذخایر هیدروکربنی کشور هرگز به مرحله تولید نرسد؛ بنابراین تثبیت و توسعه بخش بالادست باید پیش از تغییرات بنیادین بازار جهانی انرژی دنبال شود.
فتحعلیزاده در پایان با اشاره به اولویتهای سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی گفت: تصمیمگیری برای توسعه این بخش باید بر پایه پنج شاخص شامل مزیت خوراک، دسترسی به بازارهای صادراتی، میزان سرمایه مورد نیاز، فناوری و زمان بهرهبرداری انجام شود. بر این اساس، زنجیره پلیمرها، بهویژه تولید پلیاتیلن، پلیپروپیلن، قطعات خودرو و محصولات مهندسی پلیمری، از جذابترین گزینههای سرمایهگذاری به شمار میروند. او همچنین تاکید کرد که تولید متانول بهتنهایی مزیت رقابتی محسوب نمیشود و با وجود نقش آن در ایجاد جریان نقدی و تامین خوراک صنایع پاییندستی، توسعه زنجیره ارزش متانول باید جایگزین تمرکز صرف بر صادرات این محصول شود، زیرا نوسانات قیمت جهانی، رقابت شدید و وابستگی بالا به هزینه خوراک، ریسک سرمایهگذاری در این بخش را افزایش میدهد.
محمدرضا شیری، تحلیلگر ارشد صنعت گاز و پتروشیمی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است فرصت ۶۰ روزه ایجادشده بیش از آنکه یک تحول اقتصادی باشد، حامل پیامی سیاسی است و نمیتوان بر مبنای آن تصمیمهای بزرگ سرمایهگذاری اتخاذ کرد. او در این باره گفت: این اقدام بیش از آنکه دارای آثار اقتصادی باشد، حامل یک پیام سیاسی است و میتواند نشانهای از امکان حرکت به سمت لغو دائمی تحریمها تلقی شود. با این حال، اگر واقعبینانه به موضوع نگاه کنیم، این بازه زمانی محدود میتواند فرصتی برای طرف مقابل نیز باشد تا با بهرهگیری از قیمتهای پایین انرژی، ذخایر راهبردی خود را تکمیل کند. از این منظر، هر دو طرف از این شرایط نوعی منفعت نسبی به دست میآورند.
او افزود: مهمترین چالش این است که فرصت ۶۰ روزه بسیار محدود بوده و قابلیت تمدید ندارد. با وجود گذشت بیش از یک هفته از توافق، هنوز آثار اجرایی تعلیق تحریمها مشاهده نشده، درحالیکه طرف مقابل از کاهش قیمت نفت و انرژی بهرهبرداری کرده است. البته کاهش محدودیتهای دریایی تا حدی روند ورود کالاهای اساسی به کشور را تسهیل کرده و از این منظر میتوان آن را یک دستاورد مثبت ارزیابی کرد. شیری با بیان اینکه صنایع پاییندستی پتروشیمی در شرایط فعلی بیشتر بر بازار داخلی متمرکز هستند، گفت: در این بخش حاشیه سود منطقیتری نسبت به صادرات وجود دارد، اما در صورت اجرای سریع و موثر تعلیق تحریمها، صادرات محصولاتی مانند متانول، اوره و آمونیاک میتواند در این بازه زمانی افزایش یابد. در غیر این صورت، این فرصت عملا کارکرد خود را از دست خواهد داد.
او با اشاره به ظرفیتهای صنعت نفت و پتروشیمی تصریح کرد: ظرفیت صادرات نفت ایران بین دو تا دو و نیممیلیون بشکه در روز و ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی حدود ۱۰۰میلیون تن در سال است، اما متوسط ارزش فروش هر تن محصول پتروشیمی حدود ۲۵۰ دلار برآورد میشود که رقم قابلتوجهی نیست. از اینرو، سرمایهگذاری همزمان در بخشهای بالادستی، میاندستی و پاییندستی و همچنین توسعههابهای جدید پتروشیمی در سواحل جنوبی کشور باید در اولویت قرار گیرد، زیرا این صنعت برای رقابتپذیری به سه مؤلفه خوراک، آب و دسترسی به بازارهای صادراتی نیاز دارد.
این تحلیلگر صنعت گاز و پتروشیمی درباره اولویتهای سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی نیز گفت: توسعه زنجیره پروپیلن و مشتقات آن، بهویژه تولید پروپیلن اکساید، پلیمرهای مهندسی و واحدهای پروپان به دهیدروژناسیون (PDH)، از مهمترین حوزههای دارای ظرفیت رشد و جذب سرمایه به شمار میرود. وی در پایان تاکید کرد که متانول نباید بهعنوان مقصد نهایی زنجیره ارزش تلقی شود، زیرا مانند بسیاری از محصولات انرژیبر، ممکن است در آینده تحتتاثیر تحولات بازار جهانی و روند گذار انرژی، بخشی از مزیت رقابتی خود را از دست بدهد؛ از اینرو، تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره ارزش، راهبرد ضروری برای صنعت پتروشیمی کشور محسوب میشود.
فوزیه مروت، کارشناس حوزه فناوری و نوآوری صنعت پتروشیمی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به فرصتهایی که رفع پایدار تحریمها میتواند برای صنعت پتروشیمی ایران ایجاد کند، گفت: مهمترین اولویت راهبردی این صنعت در چنین شرایطی باید عبور از خامفروشی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات تخصصی با ارزش افزوده بالا باشد. به گفته این کارشناس، اگرچه ایران طی سالهای گذشته در تولید محصولاتی مانند متانول، اوره و پلیمرهای عمومی به ظرفیتهای قابلتوجهی دست یافته است، اما همچنان بخش عمدهای از این محصولات به صورت خام صادر میشود و ارزش افزوده اصلی آن در کشورهای مقصد شکل میگیرد.
او افزود: تغییر این رویکرد میتواند درآمد ارزی صنعت را افزایش دهد، وابستگی آن را به نوسانات بازار جهانی محصولات پایه کاهش دهد و زمینه توسعه صنایع پاییندستی، ایجاد اشتغال تخصصی و ارتقای جایگاه ایران را در بازارهای جهانی فراهم کند. از این رو، توسعه کمی ظرفیت تولید نباید هدف اصلی باشد، بلکه سرمایهگذاریها باید به سمت تولید محصولات دانشبنیان و فناوریمحور هدایت شوند.
مروت با بیان اینکه تحقق این هدف بدون توسعه فناوری امکانپذیر نیست، اظهار کرد: بومیسازی کاتالیستهای پیشرفته، توسعه فناوریهای دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی برای بهینهسازی فرآیندهای تولید، کاهش مصرف انرژی و تولید گریدهای تخصصی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین سرمایهگذاری در فناوریهای کمکربن، هیدروژن سبز، سامانههای جذب و ذخیره کربن و تولید پلیمرهای مهندسی و کامپوزیتهای پیشرفته میتواند جایگاه صنعت پتروشیمی ایران را در بازارهای آینده تقویت کند. او درباره الزامات سرمایهگذاری نیز گفت: رفع پایدار تحریمها میتواند فضای مناسبتری برای ورود سرمایهگذاران خارجی فراهم کند، اما تحقق این هدف نیازمند ثبات سیاستهای اقتصادی، اصلاح ساختار قراردادهای سرمایهگذاری، ارائه مشوقهای موثر و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.
این کارشناس حوزه پتروشیمی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح سیاستهای داخلی تصریح کرد: تامین پایدار خوراک از طریق قراردادهای بلندمدت و قیمتگذاری قابل پیشبینی، مهمترین پیششرط جذب سرمایه در این صنعت است. علاوه بر آن، اصلاح ساختار زنجیره ارزش، تقویت ارتباط میان بخشهای بالادستی، میاندستی و پاییندستی و حمایت عملی از شرکتهای دانشبنیان باید بهصورت همزمان دنبال شود. به گفته وی، توسعه دیپلماسی فناوری و همکاریهای بینالمللی برای انتقال دانش فنی، دریافت لایسنسهای جدید و اجرای پروژههای مشترک تحقیق و توسعه نیز از دیگر ضرورتهای دوره پساتحریم خواهد بود.
مروت در ادامه با اشاره به آینده بازار متانول بیان کرد: ادامه توسعه ظرفیت تولید متانول بهعنوان محصول نهایی دیگر یک مزیت رقابتی پایدار محسوب نمیشود، زیرا اشباع بازار جهانی و کاهش حاشیه سود، جذابیت اقتصادی این محصول را کاهش داده است. به اعتقاد وی، صادرات متانول خام در عمل نوعی خامفروشی پنهان است؛ درحالیکه تبدیل این محصول به الفینها، پلیمرهای تخصصی و سایر مشتقات شیمیایی میتواند چند برابر ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. او تاکید کرد: راهبرد آینده صنعت پتروشیمی باید بر توسعه زنجیره متانول به الفین، تولید مشتقاتی مانند اسید استیک و دیمتیل اتر و همچنین حرکت به سمت تولید متانول سبز استوار باشد. در مجموع، صنعت پتروشیمی ایران در صورت رفع پایدار تحریمها این فرصت را خواهد داشت که با اتکا به سرمایهگذاری در فناوری، تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش، از صادرکننده محصولات پایه به تولیدکننده محصولات تخصصی و با ارزش افزوده بالا تبدیل شود.
سعید ترکمان، رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است صنایع تکمیلی بیش از هر چیز به ثبات و امکان برنامهریزی بلندمدت نیاز دارند و هرگونه کاهش محدودیتهای بینالمللی، در صورت تداوم، میتواند بخشی از موانع تولید را برطرف کند.
او با اشاره به تحولات اخیر بازار افزود: پس از انتشار اخبار مربوط به تعلیق تحریمها، بازار مواد اولیه با نوعی انتظار و احتیاط مواجه شد و همین موضوع به افت محسوس حجم معاملات در بورس کالا منجر شده است. به گفته او، این کاهش معاملات بیش از آنکه ناشی از تغییر در متغیرهای بنیادی باشد، نتیجه بلاتکلیفی مصرفکنندگان و فعالان بازار نسبت به آینده قیمتها و سیاستهای اقتصادی است.
ترکمان بیان کرد: صنایع تکمیلی پلیمری سالانه حدود ۳ تا ۴میلیارد دلار صادرات مستقیم دارند، اما عملکرد این بخش بهشدت تحتتاثیر نرخ ارز، هزینههای تولید و شرایط تامین مواد اولیه قرار دارد. از این رو، برای ارزیابی دقیق آثار احتمالی کاهش تحریمها باید منتظر تثبیت شرایط و روشنتر شدن روند سیاستهای اقتصادی و ارزی ماند. رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با بیان اینکه کاهش یا رفع محدودیتهای بینالمللی میتواند بخشی از مشکلات فعالان صنعت را برطرف کند، گفت: یکی از مهمترین چالشهای ماههای گذشته، دشواری تامین برخی تجهیزات، قطعات و مواد مورد نیاز تولید بوده است. اگر وعدههای مطرحشده درباره تسهیل مبادلات ارزی و واردات تجهیزات عملیاتی شود، بخشی از این موانع برطرف خواهد شد و واحدهای تولیدی با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیت خود برنامهریزی خواهند کرد.
او تصریح کرد: آنچه بیش از هر چیز برای صنایع تکمیلی اهمیت دارد، ثبات در سیاستهای اقتصادی و امکان برنامهریزی بلندمدت است. صنعت پلیمر و صنایع پاییندستی بیش از آنکه به تصمیمهای کوتاهمدت نیاز داشته باشند، به محیطی باثبات احتیاج دارند تا بتوانند برای سرمایهگذاری، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش تولید تصمیمگیری کنند. ترکمان در پایان خاطرنشان کرد: تعلیق تحریمها را باید فرصتی برای تنفس اقتصاد و صنعت کشور دانست. در صورتی که این روند تداوم پیدا کند و همزمان اصلاحات لازم در حوزه سیاستهای ارزی، تجاری و تامین مواد اولیه نیز انجام شود، صنایع تکمیلی پلیمری میتوانند با چشمانداز روشنتری فعالیت کنند و سهم بیشتری در توسعه صادرات غیرنفتی کشور داشته باشند.
حسین صداقت، کارشناس حوزه پتروشیمی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد حتی در صورت کاهش محدودیتهای بینالمللی، مهمترین مساله برای صنعت پتروشیمی پایان خامفروشی و هدایت سرمایهها به سمت تکمیل زنجیره ارزش است و گفت: این تصمیم، صرفنظر از آنکه در نهایت به رفع دائمی تحریمها منجر شود یا خیر، بیش از آنکه به معنای آغاز یک جهش صنعتی باشد، فرصتی برای بازنگری در مسیر توسعه صنعت نفت و پتروشیمی ایران است.
به بیان او، آثار کوتاهمدتی مانند کاهش هزینههای حملونقل، بیمه و نقلوانتقال مالی، افزایش تعداد مشتریان، کاهش تخفیفهای اجباری صادراتی و بهبود جریان نقدینگی شرکتها میتواند در همین بازه زمانی نیز نمایان شود، اما انتظار وقوع تحولات ساختاری در مدت ۶۰ روز واقعبینانه نیست. او افزود: سرمایهگذاران خارجی و بانکهای بینالمللی تا زمانی که از پایداری شرایط اطمینان پیدا نکنند، وارد پروژههای بلندمدت نخواهند شد. از این رو، این دوره را باید آزمونی برای بازگشت اعتماد به اقتصاد ایران دانست. صداقت با بیان اینکه در صورت رفع پایدار تحریمها، مهمترین مساله دیگر افزایش صادرات نفت یا محصولات پایه نخواهد بود، بیان کرد: پرسش اصلی این است که آیا ایران همچنان بر صادرات نفت خام، متانول و سایر محصولات پایه تکیه خواهد کرد یا از این فرصت برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بهره خواهد گرفت. ایران امروز از تولیدکنندگان بزرگ متانول، اوره، آمونیاک و پلیاتیلن جهان به شمار میرود، اما همچنان سهم محدودی از ارزش نهایی زنجیره جهانی پتروشیمی را در اختیار دارد.
این کارشناس حوزه پتروشیمی بیان کرد: متانول و سایر محصولات پایه میتوانند به طیف گستردهای از محصولات شیمیایی، پلیمرهای مهندسی، رزینها، مواد اولیه دارویی و قطعات صنعتی تبدیل شوند که ارزش اقتصادی آنها چندین برابر مواد اولیه است. در همین حال، کشورهایی مانند چین و عربستان سعودی با توسعه صنایع پاییندستی و سرمایهگذاری در فناوری، توانستهاند سهم بیشتری از ارزش افزوده این زنجیره را به دست آورند. او توسعه زنجیره پروپیلن، واحدهای متانول به پروپیلن (MTP) و متانول به الفین (MTO) را از مهمترین اولویتهای صنعت دانست و گفت: ادامه توسعه ظرفیت تولید متانول بدون گسترش صنایع پاییندستی، تنها به افزایش صادرات ماده اولیه منجر خواهد شد؛ بازاری که در سالهای آینده با رشد ظرفیت تولید در کشورهای رقیب، رقابتیتر و کمسودتر میشود. صداقت در پایان افزود: درآمد حاصل از صادرات نفت و محصولات پایه باید به توسعه صنایع شیمیایی تخصصی، پلیمرهای مهندسی، کاتالیستها، فناوریهای نوین و تکمیل زنجیره ارزش اختصاص یابد. تنها در این صورت است که رفع تحریمها میتواند به تقویت فناوری، افزایش اشتغال، رشد صادرات غیرنفتی و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی منجر شود، نه صرفا افزایش فروش مواد خام.
بنابر نظر کارشناسان، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد ایران حتی در شرایط تحریم نیز توانسته جایگاه خود را در میان بزرگترین تولیدکنندگان متانول، اوره و پلیمر در جهان حفظ کند. با این حال، تداوم این موقعیت بدون تکمیل زنجیره ارزش، عملا به معنای صادرات مواد اولیه با حاشیه سود پایین و بازخرید همان محصولات در قالب کالاهای با ارزش افزوده بالاتر است؛ روندی که رقبایی مانند چین و عربستان سعودی با موفقیت در پیش گرفتهاند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر توانمندی ایران در این گذار نیست، بلکه اراده و جهتگیری سیاستی برای حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش و عبور از خامفروشی است.
